خانه / Uncategorized / ابهامات عجیب اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی/ پوست موز زیر پای ورزش!

ابهامات عجیب اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی/ پوست موز زیر پای ورزش!

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ماه طول کشید تا نهایت در شنبه ۱۲ تیر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد.

طبق این اساسنامه، فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار رشته/ رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور است و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک (فقط در رشته های مرتبط) به رسمیت شناخته شده است تا بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب این اساسنامه فعالیت کند.

در رابطه با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که به تازگی از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته است اما ابهامات و چالش های مختلفی وجود دارد که باید به صورت صریح و شفاف به آن پاسخ داده شده و در صورت مشخص شدن اشکال، در اسرع وقت با سپری کردن رویه قانونی دستخوش تغییر و تصویب مجدد شود.

در ادامه ابهامات موجود در ماده‌ها و بندهای مختلف این اساسنامه آورده شده و مورد اشاره قرار گرفته است:

ماده ۱۳؛ پربحث و چالش‌ترین بخش اساسنامه

ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران یکی از پر بحث ترین مواد این اساسنامه است که ابهامات بسیاری را در دل خود جای داده است. در رابطه با ماده اعلام شده است که مجمع عمومی عالی ترین رکن تصمیم گیری فدراسیون شناخته می شود.

ریاست مجمع عمومی فدراسیون‌ مشخص نیست!

در این ماده به صراحت اعلام نشده است که ریاست مجمع عمومی فدراسیون ورزشی بر عهده چه کسی است؟ در تبصره ۱ ماده ۱۳ عنوان شده است در صورتی که رییس فدراسیون عزل یا مستعفی شده باشد و یا غیبت بیش از سه ماه داشته و یا به موجب آرای مراجع ذی صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رییس مجمع می تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند.

اساسنامه در رابطه با اینکه رییس مجمع چه کسی است و چگونه انتخاب می شود سکوت کرده است و این مسئله می تواند تفسیرهای گوناگونی را به همراه داشته و چالش آفرین باشد!

سرپرست هیات استانی صاحب حق رای شدند!

در بند ۵ این ماده به سرپرست هیات استانی اجازه داده شده است تا در مجمع شرکت کرده و حق رای داشته باشد، مسئله ای که پیش از این وجود نداشت! بنابراین طبق اساسنامه جدید، سرپرست هیات استانی صاحب رای شده و می تواند در تعیین سرنوشت انتخابات فدراسیون ورزشی اثرگذار باشد.

ابهامات عجیب در مورد تعداد مدیران عامل باشگاه‌ها!

در بند ۶ عنوان شده است مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیرعامل و در بند ۷ نیز اعلام شده مدیران عامل پنج باشگاه های برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیرعامل و از بین بانوان، عضو مجمع خواهند بود.

نکته قابل طرح در این رابطه مشخص نشدن سقف و تعداد در مورد تعداد مدیران باشگاه های مردان است. مسئله دیگر این است که به چه علت در مورد مردان محدودیتی وجود ندارد و در مورد زنان این مورد با محدودیت مواجه شده است؟

تیغ دو لبه در مورد حق رای شهرداری‌ها!

در بند ۱۲ این ماده شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام الاختیار وی صاحب حق رای شده است و می تواند در مجمع رای دهد. این مورد همانند تیغ دو لبه است که در وجه مثبت آن جلب مشارکت شهرداری ها را به دنبال دارد و در وجه منفی آن می تواند نقطه انحراف ایجاد کند و در حالی که ماموریت شهرداری ها ورزش همگانی و شهروندی است آن ها را به سمت و سوی ورزش قهرمانی سوق دهد چراکه آن ها در مجامع بیش از ۴۰ فدراسیون ورزشی در حوزه قهرمانی صاحب رای خواهند بود.

امکان چینش افراد در ۳ کمیسیون برای تصاحب ۱۲ رای توسط رییس مستقر!

در بند ۱۳ ماده ۱۳ اعلام شده است که سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران فدراسیون مربوطه، در بند ۱۴ دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان فدراسیون مربوط و در بند ۱۵ نیز یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران فدراسیون مربوط در مجمع صاحب حق رای شده اند.

بنابراین در مورد بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ جمعا ۱۲ رای وجود خواهد داشت که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه تشکیل کمیسیون های موضوع بندهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد هیات رییسه و تصویب مجمع عمومی ابلاغ می شود. مسئله ای که می تواند آرای مربوطه را در سبد رییس فعلی فدراسیون قرار دهد چرا که کمیسیون های مربوطه می توانند بر اساس نظر رییس فعلی فدراسیون انتخاب شوند.

بنابراین بندهای مربوطه با توجه به اختیارات رییس فعلی فدراسیون های ورزشی توازن قدرت را بر هم زده و می تواند در تعیین آرا اثرگذار باشد.

ماده ۱۴ و ابهام در رابطه با مراجع ذی ربط

این ماده مربوط به وظایف و اختیارات مجمع عمومی است. در بند ۳ ماده ۱۴ آمده است: پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذی ربط جهت طی مراحل قانونی برای تایید. بندی که در آن مراجع ذی ربط مشخص نیست.

در بند ۴ این ماده نیز آمده است، تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر اجرای اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

بر اساس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان یکی از وظایف این وزارتخانه نظارت بر عملکرد فدراسیون های ورزشی است، حال سوال به وجود آمده در رابطه با این بند این است که اگر مجمع عمومی یک فدراسیون قصد داشت موضوعی را متفاوت با نظر وزارت ورزش و جوانان به تصویب برساند بر اساس چه مکانیزمی جلوی آن گرفته می شود؟

بنابراین بند مربوطه می تواند چالش آفرین باشد و فدراسیون ها می توانند آیین نامه ها و دستورالعمل هایی را به تصویب برسانند که مغایر با نظر وزارت ورزش و جوانان است.

ماده ۱۹ و ابهام در رابطه با عبارت «تمام‌وقت» به جای «شغل»

در ماده ۱۹ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری آمده است، عضویت در هیات رییسه و مجمع فدراسیون به صورت تمام وقت نیست و فقط حق حضور در جلسات و حق ماموریت بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی پرداخت می شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است رییس، دبیرکل و خزانه دار فدراسیون وظایف و مسوولیت های اجرایی فدراسیون را در چارچوب مفاد این اساسنامه به صورت تمام وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده مستثنی هستند.

در رابطه با این بند نیز به صورت صریح مشخص نشده است که آیا تمام وقت بودن به منزله شغل است؟ مسئله ای که می تواند در رابطه با فعالیت بازنشسته ها و شاغلان ابهام آفرین باشد در حالی که این مسئله به طور صریح می تواند مشخص و اعلام شود که رییس، دبیرکل و خزانه دار به عنوان شغل در نظر گرفته می شود.

ماده ۲۲ و ابهامات در رابطه با ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش

در ماده ۲۲ که مربوط به شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون است آمده که دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و داشتن ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی.

ابتدا اینکه مدرک تحصیلی در اساسنامه جدید از کارشناسی ارشد به کارشناسی تغییر پیدا کرده است و در مورد ۵ سال سابقه مدیریتی ابهامات مختلفی وجود دارد. دوم اینکه ملاک سابقه مدیریتی چیست؟ چرا که از فعالیت در کمیته یک شهرستان تا سمت وزیر ورزش و جوانان می تواند به عنوان مدیریت اجرایی تلقی شود.

بنابراین در رابطه با سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش ابهام وجود دارد و به طور صریح مشخص نیست.

امکان استفاده از بازنشسته ها و دو شغله ها در هیات های ورزشی استانی!

نکته بسیار مهم دیگر به ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران باز می گردد، در این ماده آمده است که هیئت های ورزشی استان های کشور، موسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار اداره رشته/رشته های ورزشی در استان هستند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مروبط فعالیت کنند.

در این ماده از عبارت «موسسه غیردولتی» استفاده شده و حرفی از واژه «عمومی» به میان نیامده است که بر اساس آن هیات های استانی می توانند از ذیل قانون ممنوعیت به کار گیری دو شغله ها خارج شوند و علاوه بر این از افراد بازنشسته نیز استفاده کنند.

نکته قابل تامل و چالش آفرین اینکه چگونه در اساسنامه مربوطه، فدراسیون های ورزشی به عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» مدنظر قرار گرفته اند اما هیات های ورزشی استان های کشور ماهیت متفاوتی داشته، تحت عنوان «موسسه غیردولتی» تعریف شوند.

حرف آخر

اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران با وجود ابهامات زیاد، زمینه دخالت تفسیرگونه و سلیقه ای در ورزش کشور را فراهم می کند و از سوی دیگر به فدراسیون های ورزشی این اجازه را می دهد تا برای ماندگاری و ادامه فعالیت رییس و برخی اعضای فدراسیون، شیطنت ها و اقداماتی انجام شود که خروجی آن  چالش های فراوان در عرصه ورزش کشور است و احتمال ایجاد مشکلات عدیده در عرصه بین الملل در آینده، دور از انتظار نیست.

انتهای پیام

درباره gohari