خانه / Uncategorized / اولتیماتوم استاندار کردستان برای تعیین تکلیف اشتغال فراگیر

اولتیماتوم استاندار کردستان برای تعیین تکلیف اشتغال فراگیر



بە گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در جلسە شورای برنامەریزی، کارگروە تخصصی اشتغال و کیمسیون هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: مدت 2ماە است کە از بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع اشتغال می‌خواهم بصورت جدی موضوع اشتغال را سرلوحە اقدامات خود قرار دهند اما در این میان ارادەای برای انجام کار وجود ندارد.
وی ادامە داد: از این بە بعد خواهشی در کار نخواهد بود، چرا کە بعد از 2 ماە از ابلاغ این طرح تنها شاهد سیکل تکراری در استان هستیم.
مرادنیا با بیان اینکە با در پیش گرفتن این رویە کاری انجام نخواهد شد اضافە کرد: موضوع اشتغال برای کردستان یک امر حیاتی است و ظرف مدت یک هفتە باید هم طرح اشتغال فراگیر و هم اشتغال روستایی و چگونگی تعامل و همکاری بانک ها و دستگاەهای مرتبط اجرایی در این رابطە باید روشن شود.
استاندار کردستان خواستار رصد فعالیت دستگاەهای اجرایی و بانک‌ها شد و افزود: می‌خواهم تکلیف همە ما روشن شود تا بدانیم چە کسی در کردستان اهل کار و عمل است و چە کسانی از زیر بار انجام کار شانە خالی می کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های استان کردستان و لزوم توسعه‌ آن مهم‌ترین راهبرد اقتصادی را تسهیل در جلسه شورای اشتغال استان کردستان در محل سالن شهدای دولت استانداری با بیان این مطلب اظهار کرد: کمک و تسهیل فرایند صدور مجوزها و تامین منابع مالی مربوط به سرمایه گذاری اقتصادی در استان از اولویت های راهبردی در حوزه اقتصادی استان می باشد که عامل مهمی در افزایش درآمد و ایجاد اشتغال استان خواهد بود.
حسین فیروزی گفت: با توجه به سفر اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به استان کردستان در حقیقت مهمترین مطالبه مردم کردستان این کمیسیون تصویب منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان است که باید برای تصویب نهایی آن تلاش خود را مضاعف کنند.
وی افزود: مسلما تحقق این امر می تواند تاثیر فراوان بر رشد اقتصادی استان در بسیاری از زمینه ها داشته باشد و اقتصاد استان را متحول کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای بستر سازی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مهمترین منابع درآمدی در استان چهار منبع در آمدی شامل منابع بانکی، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع طرح های اشتغال فراگیر و استفاده از سهم استان از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ادامه داد: در بحث منابع بانکی برای تامین منابع طرح های سرمایه گذاری استان از میزان 6 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبارات کشوری طرح های اشتغالزا تنها در حدود چهار دهم درصد سهم استان است که با توجه به نسبت 2 درصد جمعیت استان در مقایسه با جمعیت کشور وضعیت تخصیص این اعتبارات به استان در وضعیت مناسبی نیست و باید برای بهبود شرایط موجود بانک ها و دستگاه های اجرایی استان تلاش کنند.
وی با بیان اینکه بانک ها نقش ویژه ای در توسعه اقتصادی استان برعهده دارند و توسعه استان نیازمند حمایت های بانکی است، خواستار مشارکت بیشتر بانک ها در تامین منابع مالی برای طرح های اقتصادی در سطح استان شد.
فیروزی وضعیت تخصیص سهم مصارف بانک های کشور به استان را نامناسب دانست و اظهار کرد: از بیش از 6هزار میلیارد تومان مصارف بانک های کشور تنها پنج دهم درصد سهم استان است که اصلا با نیازهای مالی سرمایه گذاری برای اجرای طرح های توسعه ای در کردستان مطابقت ندارد و از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
وی ادامه داد: در این راستا بانک ها باید تلاش کنند تا منابع مالی مورد نیاز از محل مصارف بانک ها به طرح های اقتصادی استان به بیش از 85 برسد تا به وضعیت مطلوب و میانگین کشوری در این زمینه نزدیک شویم که این امر مستلزم تلاش و عزم و اراده جدی مسئولان و مدیران اجرایی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان گفت: دومین بخش از تامین منابع مالی طرح های اقتصادی استان از محل منابع مالی صندوق ذخیره ملی بوده که با وجود شرایط لازم برای بهره مندی استان از این تسهلات متاسفانه استان کردستان سهم چندانی از اعتبارات این صندوق را به خود اختصاص نداده است.
وی تاکید کرد: با توجه به واگذاری مستقیم مسئولیت پرداخت این اعتبارات به بانک های عامل کشور لذا آنها برای تخصیص منابع مالی مورد نیاز به طرح هایی که نیازمند دریافت تسهیلات از این صندوق هستند باید با هماهنگی با بانک های استان لازم است از این فرصت استفاده کرده و نسبت به جذب این تسهیلات برای کمک به طرح های اقتصادی استان اقدام کنند.
فیروزی گفت: باید در راستای تسهیل شرایط سرمایه گذاری در استان تلاش را مضاعف کنیم و بایستی رابطه بین سرمایه گذاری و سیستم بانکی استان کوتاه تر شده تا زمینه جذب سریعتر تسهیلات در استان فراهم شود.
معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان سومین منابع مالی که در بخش اقتصادی استان تاثیر بسزایی دارد را استفاده از منابع طرح های اشتغال زا فراگیر و کارآفرینی ذکر کرد.
وی گفت: کارگروه فنی تسهیل در ایجاد بستر سرمایه گذاری در شهرستان های تابعه استان باید با جدیت بیشتری به ریاست فرمانداران تشکیل شود و راهکارهای جذب هرچه بیشتر سرمایه شهرستان ها فراهم شود.
فیروزی استفاده از سهم استان در بخش تسهیلات اشتغال پایدار روستایی را از دیگر راه های تامین منابع توسعه اقتصادی استان برشمرد و گفت: از مجموع بیش از 120هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار کشور سهم استان بیش از سه هزار و 800 میلیارد ریال است که باید با برنامه ریزی نسبت به جذب این تسهیلات مناطق روستایی استان تلاش کنیم.
وی در پایان گفت: در مجموع با توجه به منابع مالی مورد نظر در حال حاضر محدودیتی در تامین اعتبارو تسهیلات به متقاضیان وجود ندارد.
برنامه اشتغال فراگیر کشور که در ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده برای اشتغالزایی 970 هزار نفر در سال جاری، هدفگذاری شده و این برنامه شامل طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب است.
کارورزی طرحی آموزشی است و از لحاظ برخورداری از پوشش قانون کار و تامین اجتماعی هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز ایجاد نمی‌کند.
طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کردستان یک میلیون و 603 هزار و 11 نفر است که از این تعداد 70.8 درصد در مناطق شهری و 29.2 درصد هم در مناطق روستایی استان ساکن هستند.
دریافت و تنظیم: حسن حسین زاده **انتشار: امید بهمنی
3034/6108



انتهای پیام /*










درباره gohari